ابلاغ دستورالعمل نحوه نظارت بر ضابطان دادگستری

به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه - براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه نظارت دادستان‌ها و سایر مقامات قضایی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش‌های مربوط، نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستور‌های قضایی به ویژه در حوزه‌های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین ضابطان برای کشف توطئه‌ها و جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باند‌های سازمان یافته، کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسات این کمیسیون باید هر ۲ ماه یک بار در دادستانی کل کشور تشکیل شود.

وظایف و اختیارات کمیسیون ویژه

وظایف و اختیارات این کمیسیون عبارت است از:

اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی، بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرای مرتبط با وظایف ضابطان، بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان

در راستای اجرای این دستورالعمل و تحقق اهداف آن باید کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش نیز تشکیل شود

بر اساس این دستور العمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوطه منعکس کند.

همچنین دادستان‌های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می‌دهند. در شهرستان‌های غیر مرکز، دادستان یکی از معاونین یا دادیار را جهت انجام این وظیفه تعیین می‌کند. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می‌باشد.

در بخش دیگری از این دستور العمل آمده:

دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار می‌کند.

ممنوعیت افشای اطلاعات پرونده‌های قضائی توسط ضابطین

طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

ضابط به غیر از موارد تصریح شده در حکم قضائی، حق ورود به حریم شخصی اشخاص را ندارد

بخش دیگری از این دستور العمل به موضوع نحوه بازرسی و ورود به حیطه شخصی افراد توسط ضابطین اختصاص دارد.

در این بخش آمده:

انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده ممکن است

چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند./صدا و سیما

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: ضابطان دادگستری رئیس قوه قضاییه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۱۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید رئیس کل دادگستری البرز از بیمارستان امام کرج

رئیس کل دادگستری البرز ظهر امروز در بازدیدی از بیمارستان امام خمینی (ره) از روند خدمات رسانی این بیمارستان آگاه شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سه سال پس از دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج، در بازدیدی از این بیمارستان از وضعیت ارائه خدمات درمانی این مرکز مطلع شد.

رئیس کل و برخی از مدیران دستگاه قضایی استان البرز با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از بخش‌های مختلف این بیمارستان از جمله اورژانس، آی سی یو و دیالیز بازدید کردند و در ادامه در نشست مشترک با دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» و مدیران و تعدادی از پزشکان و کارکنان بیمارستان کرج آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار دادند.

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) کرج تا سال 1400 و پس از چندین سال توقف فعالیت به دلیل برخی اشکالات قانونی در روند واگذاری و اقدامات پس از آن، بلاتکلیف بود گفت: تعطیلی این بیمارستان بزرگ علاوه بر توقف ارائه خدمات پزشکی، مشکلات متعددی را در زمینه مطالبات پرسنل و بازنشستگان ایجاد کرده بود که با ورود دادگستری کل استان و همراهی استاندار سابق و فعلی و حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان البرز در مرداد 1400 با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره از سر گرفت.

سابقه 20 ساله مشکلات بیمارستان

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به تاریخچه 20 ساله مشکلات مرتبط با تغییر مالکیت و سپس مشکلات پیش آمده در واگذاری و مزایده بیمارستان تصریح کرد: یکی از نخستین موانع در ادامه فعالیت این بیمارستان، مربوط به فرایند واگذاری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بود که شرایط مزایده به درستی رعایت نشده بود که پس از طرح دعوا و رسیدگی به آن در محاکم استان، رای به ابطال مزایده صادر و بیمارستان به مالکین اصلی مسترد شد.

 دستور رئیس قوه قضائیه برای احیای بیمارستان

وی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع موجود در احیای فعالیت این بیمارستان مربوط به مالکیت و همچنین مطالبات پزشکان و پرسنل و بازنشستگان بود اضافه کرد: در این مورد نیز با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص احیای بیمارستان و عدم توقف ارائه خدمات درمانی، مهلتی برای تسویه کلیه مطالبات تعیین شد و اقدامات برای شروع مجدد فعالیت‌های درمانی بیمارستان آغاز شد.

فاضلی هریکندی متذکر شد: با برطرف شدن موانع در مسیر شروع مجدد فعالیت این بیمارستان، در شرایطی که در پیک کرونا قرار داشتیم و با توجه به اهمیت و نیاز به ارائه خدمات درمانی به مردم استان، در مرداد 1400 این بیمارستان با حضور رئیس قوه قضائیه فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

افزایش ظرفیت بیمارستان

وی با یادآوری اینکه استان البرز از نظر سرانه درمانی و تخت بیمارستانی در شرایط معمول و استاندارد قرار ندارد تصریح کرد: احیای این بیمارستان با 108 تحت که طبق وعده مدیران بیمارستان تا پایان اردیبهشت سال جاری به 128 تخت افزایش پیدا می‌کند نقش مهمی در رفع برخی از کمبودهای درمانی استان داشت.

 خدمات درمانی برای 130 هزار نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با استناد به گزارش مدیران بیمارستان افزود: این مجموعه درمانی از  ابتدای احیا تا پایان اسفند 1402 برای نزدیک به 130 هزار نفر از بیماران در بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، آی سی یو، سی سی یو، بستری و اتاق عمل خدمات درمانی ارائه کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این بیمارستان کلیه مطالبات پرسنل و بازنشستگان را پرداخت کرده است تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در توسعه بیمارستان و افزایش خدمات درمانی به مردم استان استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان از پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان، تلاش‌های استاندار فعلی و سابق، بنیاد شهید و سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز در تعامل و همکاری با دبیرخانه شورای تحول قضایی استان البرز برای احیای این بیمارستان تقدیر کرد.

در ابتدای این نشست دکتر رحمت اله حافظی، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» با تقدیر از تلاش و حمایت‌های دستگاه قضایی استان البرز در احیای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج متذکر شد: اگر ورود به موقع اتفاق نمی‌افتاد هم اکنون این بیمارستان تبدیل به بازار مبل شده بود.

کاهش پرونده‌های قضایی از 756 به 17 مورد

وی با بیان اینکه هم اکنون کلیه حقوق و معوقات پرسنل، پزشکان و بازنشستگان این بیمارستان پرداخت شده است تصریح کرد: با حمایت‌ها و مساعدت‌های قضایی انجام شده تعداد پرونده‌های بیمارستان در محاکم استان البرز از 756 مورد به 17 پرونده کاهش داشته است.

رئیس هیئت مدیره «سازمان سلامت کوثر» در ادامه با اشاره به بخشی از مشکلات و موانع پیش روی توسعه فیزیکی و ظرفیتی بیمارستان، خواستار کمک دستگاه قضایی و اجرایی در رفع تصرف از بخشی از اراضی این بیمارستان شد.

انتهای پیام/